|
|
|
| الإعلام والإعلان |
: اسم البحث |
| الأستاذة الدكتورة هدى المصرى |
: اسم الباحث |
| 5/1/2005 |
: تاريخ النشر |
| ورشة عمل الأسس والمعايير الفنية للتنسيق الحضاري |
: مكان النشر |
| إن تطبيق الأسس والمعايير الفنية كسياسة جوهرية تياسس عليها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من شأنه أن يحقق آمال المواطن المصري الطموح في أن تكون مصر مهد الحضارة بالأمس ذات مستقبل مشرق في الغد القريب . وفى إطار إيضاح عناصر تلك الآليات التنفيذية للتطبيق والمتابعة فإنه من الضروري مراعاة أحكام الدستور والقوانين المكملة له , والقوانين المصرية السارية خاصة أن جميع القوانين والتشريعات المعمول بها في الوقت الحالي قد شملت العديد من مراكز القوة لتفعيل تطبيق أسس التنسيق الحضاري , وإن كان تطبيق بعض النصوص القانونية لا يزال في حالة جمود, ونذكر هنا بعضاً من هذه القوانين : قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية وقانون تنظيم البناء ولائحته التنفيذية، قانون المجتمعات العمرانية، قوانين النقابات المهنية، قانون الأحوال المدنية، قانون الزراعة، قانون الحكم المحلى ، قانون رسوم التوثيق والشهر، قانون حماية الآثار ,وقانون الضريبة على العقارات المبنية، قانون النظافة العامة.......إلخ ومن جانب آخر يظل الأمل في النقابات المهنية وخاصة نقابة المهندسين التي تعتبر أكبر تجمع مهني يضم العاملين في مجال الإعمار.
وإن كان قانون المهندسين ولائحته التنفيذية يمثل درعاً قوياً لحماية التنسيق الحضاري بمصر إلا أنه لم يحدث تطبيق متكامل لجميع المواد المنصوص عليها بقانون النقابة أو لائحته التنفيذية وكذلك اتحاد المقاولين المصريين . كما أن نقابة الفنون التشكيلية ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة المعلمين وغيرها لها دور فعال وإيجابي عليها أن تؤديه .ولا يمكن إغفال دور الجامعات والكليات المصرية عامة وكليات الهندسة والعمارة والتخطيط والفنون و الفنون التطبيقية خاصة والتي تعتبر جميعها عنصراً رئيسياً في صياغة طاقات شباب اليوم فهم رجال الغد، ومصر المستقبل.
|
:
ملخص
البحث |
 |
تحميل الملف الكامل للبحث
|
|
|
الرئيسية |
اتصل بنا
| خريطة الموقع
|
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى طبقا ً
للقانون
|
